خضوع نائب وزير إسرائيلي للتحقيق للاشتباه بالاعتداء الجنسي على الأطفال

خضع نائب وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، للتحقيق لدى وحدة التحقيق في الاحتيال التابعة للشرطة الإسرائيلية، للاشتباه في ارتكابه جرائم في النزاهة.

وبحسب بيان للشرطة الإسرائيلية، فإن هذه الخطوة تأتي بعد تحقيق سري استمر عدة أشهر، وأن نائب الوزير ليتسمان، مُشتبه في استخدام صلاحياته في مخالفة القانون.

وأفادت الإذاعة العبرية، بأن ليتسمان حاول منع تسليم الإسرائيلية مالكا لايخر من أستراليا. وأدارت لايخر مدرسة للفتيات اليهوديات في ملبورن، واشُتبه بها في ارتكاب العشرات من الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.

وتشك الشرطة الإسرائيلية، في أن ليتسمان سعى للحصول على توصية من طبيب نفسي، تفيد بأن لايخر ليست مؤهلة للمحاكمة، وبذلك تأخير أو منع تسليمها.

وقالت مصادر مقرّبة من نائب الوزير ليتسمان، إنه تلقى في الماضي العديد من الطلبات من حاخامات، لمساعدة لايخر لمنع تسليمها. وعقد ليتسمان جلسة حول هذه المسألة، لكنه أعلن أنه لن يتدخل فيها، بحسب المصادر.

وأصدر ليتسمان بيانا بعد التحقيق معه، قال فيه إنه “أجاب على جميع أسئلة المحققين، ومنحهم رواية كاملة”. وأعرب الرجل عن “ثقته من نظافة يده”، مؤكدا أنه “سيواصل تقديم المساعدة، لكل توجه يصل إلى مكتبه، وذلك في إطار القانون، والقواعد المرعية والمُتبعة المعمول بها”.

ويتزعّم ليتسمان (70 عاما)، حزب “يهدوت هتوراه” غير الصهيوني، الذي يمثّل اليهود المُتزمّتين دينيا (الحرديم). ويرى هذا الحزب أن الحكم الشرعي الوحيد في العالم، هو “حُكم المسيح المنتظر”، وعليه فإنه لا يُشارك في الحكومات الإسرائيلية، إلا بمنصب “نائب وزير”، ولكن بصلاحيات وزير.