الدوحة: سنبدأ بالإجراءات القانونية ضد السعودية بسبب تسييسها للشعائر الدينية

أبلغت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أنها ستبدأ قريباً في مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية بخصوص قضية الانتهاكات السعودية وتسييسها للشعائر الدينية، وكذلك أمام البرلمان الأوروبي، وعلى طاولة منظمة اليونسكو.

وقالت وكالة إخبارية،أمس الثلاثاء، عن رئيس لجنة حقوق الإنسان، علي بن صميخ المري،
قوله: “رغم مرور 20 شهراً على حصار قطر لم تتخذ السعودية أي إجراءات أو آليات فعالة
وملموسة لإزالة العراقيل التي تسببت في تسييس الشعائر الدينية، وحرمان المواطنين
والمقيمين في البلاد من أداء مناسك الحج والعمرة في الموسمين الماضيين”.

وكانت السعودية أعلنت أن بإمكان الحجاج القطريين القدوم عن طريق أي شركة طيران عدا
الخطوط الجوية القطرية.

وأوضحت بأنه مر موسمان للحج ويقترب الموسم الثالث، في ظل الأزمة الخليجية التي
اندلعت بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو 2017
، ثم فرضت تلك الدول على قطر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما
تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.

ووفق نظام الحصص في الحج، فإن من حق 1200 قطري أداء الفريضة، إلا أن قطر أكدت أن
استخراج التصاريح أصبح من المستحيل في ظل تواصل حصارها.