صحيفة إمريكية: انقلاب السيسي على الدستور يهدد استقرار مصر

حذَّر دبلوماسي مصري سابق من أن “انقلاب”السيسي، على الدستور يهدد استقرار البلاد، مؤكداً أن التعديلات التي يسعى إلى إقرارها تمنحه صلاحية البقاء في منصبه حتى عام 2034، وجعله رئيساً للسلطة القضائية، وتخضع النظام السياسي للوصاية العسكرية.

ونشر عز الدين شكري فشير، في مقال له بصحيفة “واشنطن بوست”، إن هذه التعديلات
ستخضع لاستفتاء بعد نقاش عام مدته 30 يوماً، في بلد بإمكان أي تعليق بسيط أن يؤدي
بك إلى السجن خمس سنوات، مبيناً أن التعديلات التي يسعى السيسي إلى إقرارها،
“انقلاب دستوري”.

وقال كثيرون داخل مصر وخارجها، سيتجاهلون هذا الأمر، “فهو ليس أمراً جديداً أو مهماً
بالنسبة لهم، أليست مصر ديكتاتورية عسكرية؟ ألم يجرِ اعتقال حتى المرشحين لانتخابات
الرئاسة الصورية التي نظمها السيسي؟ هل يهتم أحد بدستور تمت صياغته تحت سلطة
الجيش؟ هل هناك أي شخص يعتقد أن حكم السيسي العسكري يمكن أن يقود مصر
إلى دولة ديمقراطية؟!”.

ومن وجهة نظر الكاتب عن كل هذه الأسئلة، هو “لا”، ففي عام 2013 اختار المصريون
الأمن والاستقرار على حساب وعود الديمقراطية المراوغة، وقتها شعر الجميع بأن النموذج
المصري الديمقراطي في تراجع، كان أمراً غير سارٍّ للكثيرين، وغض آخرون الطرف عن
الاستبداد مقابل تحقيق الاستقرار.

ووصف الكاتب المشكلة هي أن هذا الانقلاب الدستوري، سيؤدي إلى تآكل ما تبقى من
استقلال القضاء، وتكريس الرقابة العسكرية من خلال الدستور، وهو ما يعني تحويل مصر
إلى ديكتاتورية عسكرية وبشكل فاضح، حتى دون وعود بحكم ديمقراطي.

واضاف شكري: “الأنظمة الاستبدادية مثل مصر، تعتمد في المقام الأول على الإكراه؛
ومن ثم فإنها تحتاج الشرعية، فكلما قلَّت الشرعية التي تتمتع بها زادت الحاجة إلى مزيد
من الإكراه، وأدى ذلك إلى تنافر المجتمع؛ ومن ثم سيكون الجميع أمام حلقة مفرغة
تقودهم نحو الأسفل”.

وأيضاً يرى الكاتب أن السيسي أثار شرائح كبيرة من المجتمع، فقد تسببت إصلاحاته
الاقتصادية بنفور الطبقات الوسطى، في حين يقبع الإسلاميون، ومعهم عشرات الآلاف
من النشطاء، بالسجون والبقية في المنفى، وتعاني شبه جزيرة سيناء حصاراً بفعل
الإرهاب المتمكن منها، في حين يشعر ملايين الشباب بالغضب، لأنهم يرون أن آمالهم
التي خرجوا من أجلها في ثورة يناير 2011 قد تبددت، ومن هنا فإن السيسي “يجلس
على برميل من البارود”.

وقال واحدة من مشاكل الأنظمة الاستبدادية هي أنها “مبهمة”، فهي تفتقر إلى الشفافية
؛ ومن ثم فإنها تلجأ إلى السيطرة على وسائل الإعلام، فضلاً عن قمع المعارضة بشدة،
وهو ما يجعل من الصعوبة بمكانٍ معرفة الرأي العام أو قياسه.