فرنسا: تنتظر مزيداً من المعلومات الإضافية حول الجنود الأميركيين الذين سيبقون في سوريا

وتحدث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الأسترالية ماريز باين أنّ “ما يهمّ الآن هو
العمل (مع واشنطن) على تحقيق هذه الفرصة وعلى شروط تطبيقها”.

كما أوضح الوزير أنّه “عندما نحصل على كل هذه المعلومات يصبح بإمكاننا أن نتخذ قراراً”.

بدورها أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية إنّ بلادها، التي تطالبها الولايات المتحدة بإرسال
قوات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، تنتظر “مزيداً من
التفاصيل” من واشنطن.

وتابعت “سنعمل مع زملائنا وشركائنا وحلفائنا بصورة تدريجية”.

كما وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رحّب الإثنين بقرار الولايات المتّحدة إبقاء 200
جندي أميركي في سوريا، معتبراً بقاء هؤلاء الجنود “ضرورة”.

واعتبر الرئيس ماكرون أنّ القرار الأميركي “يتّفق مع ضرورة البقاء إلى جانب قوّات سوريا
الديموقراطية، وأولئك الذين عملوا في الميدان” لكنّ الرئيس الفرنسي لم يوضح ما إذا كان
قرار واشنطن الإبقاء على هذه الوحدة العسكرية الصغيرة سيكون كافياً لإقناع باريس
بالمشاركة في قوة عسكرية غربية تسعى واشنطن لتشكيلها لإرساء الاستقرار في المناطق
الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية في شمال شرق سوريا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق الأسبوع الماضي على إبقاء 200 جندي في
شمال شرق سوريا، على أمل إقناع الأوروبيين المتحفّظين بالمشاركة في قوة مراقبة تضمّ
ألف رجل لحماية الحلفاء الأكراد.

وجاء قرار ترامب بعد انتقادات حادّة لإعلانه عزمه على سحب كامل الجنود الأميركيين من
سوريا، وعددهم ألفا جندي، بحلول 30 نيسان/أبريل.

وفي كانون الأول/ديسمبر أعلن ترامب النصر على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا على
الرّغم من أن الآلاف من مقاتلي التنظيم الجهادي لا يزالون يدافعون عن آخر معاقلهم.

كما وقام وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان بزيارة أوروبا في منتصف شباط/فبراير الجاري
في محاولة لإقناع دول حليفة لبلاده بالابقاء على قوات لها في سوريا بعد انسحاب القوات
الأميركية.

لكنه جهد لإقناع هذه بالدول بالسبب الذي قد يدفعها للمخاطرة بجنودها بعد انسحاب
القوات الأميركية.