‫الرئيسية‬ آخر الأخبار البرلمان المصري يصوت على تعديل الدستور وتمديد حكم السيسي للرئاسة
آخر الأخبار - أخبار عربية - 17 أبريل، 2019

البرلمان المصري يصوت على تعديل الدستور وتمديد حكم السيسي للرئاسة

البرلمان المصري يصوت على تعديل الدستور

البرلمان المصري يصوت على تعديل الدستور وتمديد حكم السيسي للرئاسة

قامت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري خلال اجتماعها،
أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال، بالموافقة على أبرز وأهم
التعديلات الدستورية في صياغتها التي انتهت إليها لجنة الصياغة المُشكلة.

كما وبعد تصويت برفع الأيادي داخل مجلس النواب، حسم الجدل حول المادة 140
والمادة الانتقالية المرتبطة بها، والخاصة بمدة رئيس الجمهورية.

وطبقاً للدستور الساري حالياً تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة، ومدتها
أربع سنوات، في عام 2022.

والتصويت أبقى على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات؛ بزيادة مدة
الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين، بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية
، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان
انتخابه رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

أيضا ووافق غالبية أعضاء اللجنة على تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من عدد
المقاعد بمجلس النواب للمرأة، وذلك بإجمالي 41 صوتاً موافقاً، في مقابل 6 أصوات
رافضة، ورُفض مقترح النائب محمد صلاح عبد البديع، بقصر كوتة المرأة على فصلين
تشريعيين.

وقد وافقت اللجنة أيضاً على تعديل المادتين 102 في فقرتها الأولى والثانية، وهي
الخاصة بمجلس النواب، حيث جاءت الموافقة على الفقرة الأولى بإجمالي 41
صوتاً مقابل اعتراض 6 أصوات، والفقرة الثانية شهدت موافقة إجمالي 42 صوتاً
مقابل اعتراض 5 نواب.

والمادة 102 تنص في الفقرة الأولى على أن يُشكل مجلس النواب من عدد من
الأعضاء لا يقل عن 450، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص
ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

في حين تنص المادة 102 في فقرتها الثالثة على أن “يبين القانون شروط الترشح
الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان
والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة
بينهما”.

كما وأوضح تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن التعديلات
المقترحة على الدستور ضرورة سياسية وواقعية، حيث إن الأوضاع الاقتصادية
والسياسية تشهد تطورات وتغيرات، وأنه لا يمكن تجميد نصوص الدستور إلى الأبد.

وكانت التعديلات قبل إجراء مناقشات حولها في مجلس النواب تسمح للسيسي
بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.

ويعارض سياسيون ونشطاء التعديلات، قائلين إنها تقوض المكسب الوحيد الباقي
من مكاسب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم؛
وهو تحديد سقف للفترات الرئاسية وتقصير مدتها.

إقرأ المزيد: صالح: الجيش سيبقى صمام الأمان للمرحلة الانتقالية ولا وجود طموح سياسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

خالد بن سلمان: يصدر توجيهات إلي واشنطن ولندن لبحث التهدئة في المنطقة

خالد بن سلمان: يصدر توجيهات إلي واشنطن ولندن لبحث التهدئة في المنطقة لقد صدرت توجيهات من و…