الجزائر.. التمديد لبن صالح يضع مصيره على المحك
الجزائر.. التمديد لبن صالح يضع مصيره على المحك
استجاب المجلس الدستوري، لأحد أهم مطالب الجزائريين، بإعلانه تأجيل الانتخابات
التي كانت مقرّرة في الرابع من يوليو/تموز المقبل، إلا أن قراره التمديد في ولاية الرئيس
المؤقت عبد القادر بن صالح، اصطدم بردّة فعل عكسية من أحزاب المعارضة، وقوى الحراك
الشعبي التي ترفض إجراء أي انتخابات يشرف عليها رموز النظام السابق، وهو ما ينذر
ببقاء الأزمة السياسية بالبلاد في مربّع الصفر، ويضع مصير بن صالح على المحك.
وفي هذا السياق، قال فوزي أوصديق الخبير الدستوري، إن بيان المجلس الدستوري فتح
تساؤلات مشروعة أكثر أن يقدّم إجابات دستورية قطعية، مضيفا أن البلاد ستدخل بعد 4
يوليو/تموز في مرحلة غير منصوص عليها دستوريا، متسائلا إن كان التمديد لبن صالح
سيخضع للمدة القانونية وهي 90 يوما، أم هو صك على بياض إلى حين انتخاب رئيس
للجمهورية.
إلا أن هذا الخيار على ما يبدو سيزيد من حالة الانسداد السياسي، وسيساهم في
إطالة عمر الأزمة في الجـزائر، في ظل حالة الاستقطاب وانعدام الثقة بين الحراك
الشعبي الذي يشترط رحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وخوض
فترة انتقالية تقودها شخصيات توافقية تتوّج بانتخابات رئاسية، وبين السلطة الحالية،
التي تصرّ على عدم الخروج عن السياق الدستوري.
وقد أوضح أوصديق، في بيان مصوّر، أن رفض المجلس الدستوري للانتخابات بالـ الجزائر بسبب
عدم توفر صحة وشروط ملفات المترشحين، وتأجيلها لاستحالة إجرائها على الواقع
بسبب رفض الحراك الشعبي، يؤكد» فشل حكومة تصريف الأعمال ورئيس الدولة في
تنظيم الانتخابات، متوقعا إسقاط الحكومة خلال الأيام القادمة وتغييرها، كتنازل من
السلطة، تنفيذا لمطالب الحراك.
وقد يواجه عبد القادر بن صالح منذ توليه منصب الرئاسة بعد استقالة بوتفليقة، ضغوطا
شعبية من الشارع الجزائري، الذي يطالبه كل جمعة، بضرورة التنّحي من منصبه،
ومعه رئيس الحكومة نورالدين بدوي، على اعتبار أنهما محسوبان على النظام السابق.
الجيش الإسرائيلي: يتدرب في قبرص على عمليات خاصة في لبنان
قيادة المقاومة تَدرس خياراتها لمواجهة قانون الإعدام ضد الأسرى
قيادة المقاومة تَدرس خياراتها لمواجهة قانون الإعدام ضد الأسرى علمت صحيفة “الأخبار ال…