التعليم : مؤشرات إيجابية لانتظام الدوام بالضفة واجتماع مهم الأحد

أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عوّاد ، ان اجتماعاً مهماً سيعقد يوم
الأحد المقبل، لمناقشة المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص لكافة الطلبة
في جميع المحافظات.

وقال خلال تصريحات إذاعية إن هناك مؤشرات إيجابية على انتظام العملية التعليمية في المدارس الحكومية
بداية الأسبوع المقبل ، مبيناً ان هناك جهوداً حثيثة تبذل من قبل مؤسسات المجتمع المدني، والقوى
والفصائل الوطنية، والمستوى السياسي، ونأمل أن تتكلل بالنجاح في إنهاء هذه الأزمة التي وصلت يومها الـ40.

وطمئن عواد الاهالي بشأن المخاوف من عدم استمرار العام الدراسي، وقال: ما زال هناك متسع من الوقت،
الذي يضمن إنهاء العام الدراسي بالشكل المطلوب والمأمول.

وأضاف عواد: “امتحانات الثانوية العامة مهمة جداً للقبول الجامعي، وهناك رزنامة ثابتة لا يمكن تجاوزنها بما يخص
العام الدراسي الجامعي، وقد يتم الضغط على الجامعات المحلية في حال تم تأجيل عقد الامتحانات، ولكن ما
الذي يضمن الجامعات العربية والدولية؟”.

أشار تشيمومبو إلى دور التعليم كأداة صناعة قرار قادرة على غرس التغيير الاجتماعي والتقدم الاقتصادي في البلدان النامية من خلال إعطاء المجتمعات الفرصة للسيطرة على مصائرها. تدعو خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة (يو إن) في سبتمبر 2015، إلى رؤية جديدة لمعالجة الشؤون البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العالم اليوم. تتضمن الأجندة 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة (إس دي جيز)، بما في ذلك هدف التنمية المستدامة الرابع المتعلق بالتعليم.^[1][2][3]

منذ عام 1909، ازدادت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس في العالم النامي. قبل ذلك، التحقت أقلية صغيرة من الأولاد بالمدرسة. بحلول بداية القرن الحادي والعشرين، التحق غالبية الأطفال في معظم مناطق العالم بالمدرسة.

التعليم الابتدائي الشامل هو واحد من ثماني أهداف إنمائية ألفية عالمية، والتي أُحرِز تقدم نحوها في العقد الماضي لكن بقي هناك عوائق في هذا المجال. يُعد تأمين التمويل الخيري من المانحين المحتملين أحد المشكلات المستمرة بشكل خاص. أشار الباحثون في معهد تنمية ما وراء البحار (أو دي آي) إلى أن العقبات الرئيسية أمام تمويل التعليم تشمل تضارب أولويات المانحين وهيكلية المساعدات غير الناضجة والافتقار إلى الأدلة والمناصرة لهذه القضية.