الإضراب العام يعمّ أرجاء فلسطين احتجاجا على “قانون القومية”

يعمّ الإضراب الشامل اليوم الإثنين، كافة مناحي الحياة وأماكن تواجد
المواطن الفلسطيني في الضفة وأراضي الـ48 وقطاع غزة والشتات،
احتجاجا على “قانون القومية” الذي أقره الكنيست (الإسرائيلي) في
19 تموز/ يوليو الماضي بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن
التصويت، وتنظيم فعاليات شعبية تعبيرا عن وحدة الشعب ونضاله
لإسقاط هذا القانون.

وكانت القوى الوطنية والاسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل دعت أبناء
شعبنا داخل الوطن وخارجه في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات الى الاضراب الشامل والقيام
بشتى النشاطات الشعبية.

كما دعت إلى الالتزام بالإعلان عن الاضراب التجاري الشامل وأهمية القيام بالفعاليات
الجماهيرية والشعبية، مؤكدة تضافر كل الجهود وتوحيدها في مواجهة المخطط الأمريكي
الهادفلتصفية القضية والمساس بثوابت واجماع الشعب في حق عودة اللاجئين وحق تقرير
المصير واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وقانون القومية حمل في طياته بنودا تشرعن يهودية الدولة ما أثار غضب الشعب الفلسطيني،
معتبرين أن القانون يرسّخ لنظام “الأبرتهايد”.

وينص القانون على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة (إسرائيل) حصرية للشعب اليهودي،
ما استثنى المواطنين العرب الذين يمثلون 21% حسب دائرة الاحصاء (الإسرائيلية) لعام 2017.