رسالة من 112 عضو كونغرس أمريكي يطالبون بالتراجع عن وقف دعم “أونروا” ومستشفيات القدس

طالب 112 عضو كونغرس أميركي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
بالتراجع عن قرار وقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
(أونروا) التراجع عن وقف دعم مستشفيات مدينة القدس المحتلة،
باعتبار قرار وقف التمويل عن “أونروا” وإعادة برمجة المساعدات
الخارجية الثنائية بعيدًا عن الضفة الغربية وقطاع غزة يهدد استقرار
المنطقة، ويقوض قدرة الولايات المتحدة على تسيير المفاوضات.

وفيما يلي نص رسالة أعضاء الكونغرس الـ 112:

عزيزنا السيد بومبيو

باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء لالتزام الولايات المتحدة بكرامة وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين،
فإننا نرسل لكم هذه الرسالة، لندعو إلى حث الإدارة على العودة عن قراراتها والتي أدت إلى
إنهاء إسهامات الولايات المتحدة الحيوية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
(الأونروا) وإعادة برمجة المساعدات الخارجية الثنائية بعيدا عن الضفة الغربية وغزة، بينما
تواصل حماس العمل في تجاهل تام لسلامة وحرية سكان غزة، فإن الخطوات التي تتخذها
الإدارة ستؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة وزيادة تآكل آفاق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

إن هذه الخطوات لا تهدد فقط استقرار المنطقة، بل أنها تقوض قدرة الولايات المتحدة على
تسيير المفاوضات التي ستؤدي إلى حل قائم على أساس دولتين لإنهاء الصراع. وفي العودة
الى اتفاق أوسلو الذي وُقع قبل 25 عاماً، فإننا نعتقد بضرورة أن يستأنف كلا طرفي هذا النزاع
المفاوضات. لكن مع ذلك، فإن قرارات الإدارة، سواء كانت تهدف إلى الضغط على القيادة
الفلسطينية للعودة إلى مائدة المفاوضات أم لا، تؤدي إلى نتائج عكسية لتسيير المفاوضات،
أو السعي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن.

كما تعلمون، فقد خصص الكونغرس مساعدات ثنائية للضفة الغربية وقطاع غزة ومساهمات
للأونروا على أساس التوافق بين الحزبين بعد مداولات ومناقشات مكثفة. لكن، رفض صرف
هذا التمويل يتجاهل الكونجرس الذي يمنحه الدستور حق إدارة المال وإرادة الشعب الأميركي
، وهو المجلس الذي انتخبه الشعب الأمريكي لتمثيله. ولذلك، فإننا نحث الإدارة على العودة
عن قرارها للتمويل (FY) للعام المالي لعام 2017 وإلزام مساعدات السنة المالية 2018 كما
قررها الكونجرس.

إن المساعدات الثنائية المقدمة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة تساعد على تحسين نوعية
حياة الفلسطينيين وتعزيز الأمن في المنطقة، والتي تدعم مصالح الولايات المتحدة في اتفاق
سلام يتم التفاوض عليه، وقد وجدت دراسة لمكتب محاسبة الحكومة في أغسطس 2018
(GAO) أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهي المسؤولة عن إدارة هذه
المساعدات، كانت تقوم بإجراء الفحوص اللازمة لضمان إنفاق هذا التمويل للأغراض المقصودة،
للأمن الغذائي الطارئ للأسر الضعيفة، بما في ذلك المسنين والمعاقين والأيتام والأسر التي
تعيلها النساء، وخدمات التعليم، والتأهب لحالات الطوارئ في مجال الرعاية الصحية والمشاركة
الإيجابية للشباب، والاحتياجات الملحة للمياه والصرف الصحي، كلها من بين البرامج الحيوية
الأخرى، التي تضعف مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. علاوة على ذلك، سيتم فقدان
الآلاف من فرص العمل حيث سيتم إجبار شركاء الولايات المتحدة التنفيذيين على الأرض
على تسريح الموظفين، ما يزيد من سوء الوضع.

أحد أجزاء المعونة الثنائية التي تم وقفها في نهاية العام المالي 2017 بمبلغ 25 مليون دولار
كانت مخصصة لشبكة مستشفيات شرقي القدس، والتي تتمتع باستمرار بدعم الحزبين،
توفر شبكة مستشفيات القدس الرعاية المتخصصة الأساسية، وتُمثل العمود الفقري لعلاج
الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، توفر هذه الشبكة من المستشفيات، بما في ذلك
الاتحاد العالمي اللوثري الذي يملك ويُدير مستشفى أوغوستا فيكتوريا، خدمات منقذة للحياة
مثل علاج السرطان، غسيل الكلى للأطفال، وعمليات زرع نخاع العظام، بالإضافة إلى التدريب
المهني لآلاف الطلاب، وبدون تقديم المساعدة للسنة المالية 2017، سوف تضطر هذه
المستشفيات إلى تقليص أو قطع خدماتها، مما يؤدي إلى توقف العلاجات الحالية، وتخفيض
العلاجات المستقبلية، وعرقلة شديدة لنظام الرعاية الصحية في المنطقة.

علاوة على ذلك، أعلنت الإدارة في الآونة الأخيرة أنها ستستثني المشاريع التي يشارك
فيها الفلسطينيون من تلقي أي من الأموال من برنامج منح إدارة وتخفيف حدة النزاعات
CMM التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والبالغ قيمته 10 ملايين دولار، تدعم برامج CMM المنظمات الشعبية التي تخدم آلاف الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال بناء
القدرة على الصمود في وجه العنف وتعزيز رأس المال البشري للجيل القادم من القادة، مما
يضع الأساس لاتفاقية سلام قابلة للتطبيق، إن القضاء على هذه الأموال لا يؤدي إلا إلى
تقويض قوى السلام ذاتها التي يجب أن ندعمها.

بالإضافة إلى ذلك، فإننا نشعر بالانزعاج من قرار الإدارة بوقف مساهماتها إلى الأونروا إلى أجل
غير مسمى، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الفلسطينيين والإسرائيليين وغيرهم
في المنطقة، سيفاقم قرار الإدارة الأزمة الإنسانية المتردية بالفعل في غزة، حيث يعتمد مليون
شخص – نصف السكان – على الأونروا في الحصول على المساعدات الغذائية، لقد سمعنا من
المجتمع الإنساني أنه لا يوجد كيان لديه القدرة على الاستعاضة عن الأونروا في غزة والضفة
الغربية والأردن ولبنان وسوريا، حيث تدير أكثر من 700 مدرسة لـ 000،500 طفل و142 عيادة
صحية خدمت تسعة ملايين مريض في عام 2017، ووفقاً لتقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية،
فقد حذر كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في إسرائيل من أن ضعف الأونروا يخاطر بتعزيز
قوة حماس وتعريض أمن إسرائيل للخطر، كما تهدد قرارات الإدارة بزعزعة استقرار البلدان التي
تستضيف مخيمات اللاجئين التي تخدمها الأونروا، بما في ذلك حليفتنا الأردن.

إننا نحثكم على إلغاء قراركم، واعتماد تخصيص أموال العام المالي 2017 المخصصة للأونروا
والمساعدة الثنائية لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وعلاوة على ذلك، من
الضروري أن يتم اعتماد تخصيص الأموال للسنة المالية 2018 لنفس الأغراض قبل 30
سبتمبر2019 ، ونحن نتطلع إلى ردكم السريع.