الاحتلال يقرر الإفراج عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة رام الله والقيادي في حركة حماس، حسن يوسف

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإفراج عن عضو المجلس
التشريعي الفلسطيني عن مدينة رام الله والقيادي في حركة
حماس، حسن يوسف، يوم الـ 11 من تشرين الأول/ أكتوبر
الجاري.

وقالت مصادر محلية، إن قرار الإفراج جاء بعد أن قضى يوسف نحو 11 شهرا في الاعتقال
الإداري دون محاكمة.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي،
حسن يوسف، فجر الـ 13 من كانون أول/ ديسمبر 2017، عقب دهم منزله في بلدة بيتونيا
غربي مدينة رام الله.

وأخضعت سلطات الاحتلال القيادي البارز في حماس بالضفة الغربية، للاعتقال الإداري مدة
6 أشهر، وجدّدتها عدة مرات.

ويعد حسن يوسف أحد أبرز قادة حماس في الضفة الغربية المحتلة، وانتخب عضوًا في
المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن كتلة “التغيير والإصلاح”، واعتقل عدة مرات
لدى الاحتلال الإسرائيلي، وأمضى ما يزيد على 21 عامًا في السجون الإسرائيلية.

والاعتقال الإداري “بدون تهمة أو محاكمة”، يتم بالاعتماد على “ملف سري وأدلة سرية” لا
يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد
أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها
ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “الضمير” الحقوقية.

ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 6500 أسير وأسيرة
فلسطينية، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف.