10% فقط من منشآت القطاع الخاص لا زالت تعمل بصورتها الطبيعية و 90% لا تعمل

قال رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك، اليوم السبت، إن 10% فقط من منشآت القطاع الخاص لا زالت تعمل بصورتها الطبيعية بفعل تواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي لأكثر من 12عامًا.

وأوضح الحايك في تصريح أن القطاع الخاص لم يعد قادرًا على احتمال أزمات اقتصادية بظل
الوضع الراهن، وهو بحاجة ملحة لإعادة دعم منشآته المتوقفة بشكل كلي وجزئي وتشغيلها
بما يساهم بتخفيف أعداد المتعطلين عن العمل والفقراء خاصة أنه المشغل الأكبر للأيدي
العاملة بغزة بأكثر من 80%.

وأكد ضرورة أن تنصب الجهود الحالية لدعم المنشآت الاقتصادية القائمة والمشاريع التشغيلية
وتفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال لها، كونها الأكثر فاعلية في ظل وجود 380
ألف عاطل عن العمل، و220 ألف خريج فلسطيني بدون وظائف.

وشدد الحايك على ضرورة معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام
السيولة النقديّة والذي أدى لتضرّر مئات الشركات ورجال الأعمال، ودفعهم لتقليص النفقات
والاستغناء عن العاملين، وتخفيض أجور البعض منهم.

وطالب بتدخل عاجل لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية بغزة واتخاد خطوات سريعة لتقديم تسهيلات
إنسانيّة واقتصادية تخفف من وطأة الحصار الإسرائيلي، والذي أدى لدمار كبير في الاقتصاد
الفلسطيني وتفاقم غير مسبوق في أزمات البطالة والفقر والانعدام الغذائي.

وفرض رئيس السلطة محمود عباس في إبريل 2017 إجراءات عقابية على قطاع غزة بدعوى
إجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق –وهو ما تقول الحركة أنها نفذته
ويقابل بمماطلة من قبل الحكومة-، وأعقبها فرض عقوبات جديدة على خلفية التفجير الذي
استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حماس بالمسؤولية الكاملة الأمر الذي نفته بشدة.

وشملت “عقوبات أبريل” خصم 50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص كمية الكهرباء
التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف
إلى التقاعد المبكر الإجباري.