دعوات لترامب: بتوجيه ضربة “سويفت” القاضية إلى إيران..

وبينما يستعد الرئيس الأميركي إلى إعادة فرض مجموعة ثانية من العقوبات الإيرانية، التي تم
تخفيفها، بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، أصبح المشرعون المحافظون والمستشارون
الخارجيون قلقين، منأن الإدارة قد تخالف الوعد بممارسة “أقصى ضغط” على إيران.

ويتعلق غضب أعضاء الكونغرس ببعض التقارير، التي تشير إلى أن الإجراءات التي سيتم الإعلان
عنها في الخامس من نوفمبر، لن تتضمن قرارا يقضي بعزل إيران عن النظام المالي العالمي.

وصاغ النواب الجمهوريون عبر السناتور تيد كروز تشريعا يطلب من الإدارة، أن توقف تعامل إيران
مع نظام التحويل المصرفي الدولي المعروف باسم “سويفت”.

ومن شأن إقرار هذا النوع من العقوبات، توجيه ضربة قاضية للنظام المصرفي الإيراني، مما يعزل
إيران بشكل شبه كلي عن النظام العالمي.

وقال ريتشارد غولدبيرغ، وهو مساعد سابق لسناتور جمهوري، وكبير مستشاري مؤسسة
الدفاع عن الديمقراطيات، إن “الرئيس طلب أقصى ضغوط وليس الحد الأقصى للضغوط”، مشيرا
إلى أن الحد الأقصى، هو فصل البنوك الإيرانية عن شبكة سويفت.

وتعهد ترامب يوم الخميس ببذل كل ما بوسعه للضغط على إيران لوقف ما وصفه بـ “سلوكها
الخبيث”، مثل تطوير الأسلحة النووية والصواريخ، ودعم الإرهاب والجماعات التي تزعزع استقرار
الشرق الأوسط.

وقال أمام تجمع في البيت الأبيض للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لهجوم عام 1983 على
ثكنات مشاة البحرية، في بيروت بلبنان: “في الخامس من نوفمبر، ستعود جميع العقوبات
الأميركية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي إلى حيز التنفيذ الكامل.. وسيتم متابعتها
بمزيد من العقوبات للتصدي للسلوكيات الإيرانية الخبيثة.. لن نسمح للرعاة الكبار للإرهاب في
العالم بتطوير أخطر الأسلحة.. لن
يحدث ذلك.”

وتغطي العقوبات التي ستفرض في الخامس من نوفمبر قطاعي البنوك والطاقة في إيران،
وستضع عراقيل أمام الدول والشركات في أوروبا وآسيا، وأماكن أخرى في تعاملها مع واردات
النفط الإيراني. ويمكن أن تشمل أيضا تدابير لإجبار إيران على الخروج من سويفت.

وعلى الرغم من موقف ترامب الحازم، يشعر المناهضون لإيران في الأوساط السياسية بالقلق
من التصريحات الأخيرة لوزير الخزانة ستيفن مينوشين، وموظفيه الذين لفتو إلى بقاء إيران على
اتصال مع شبكة سويفت.

وعبر هؤلاء عن قلقهم، من أن تتراجع الإدارة عن سياستها المعلنة بعدم التسامح مطلقاً مع
مشتريات النفط الإيرانية، عبر منحها إعفاءات لبعض البلدان والشركات التي لا تتوقف عن الشراء
بشكل كامل.

لكن هناك آراء أخرى، ترى أن عزل إيران عن شبكة سويفت التي تتحكم في التعاملات المصرفية
السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء العالم، سيدفع طهران إلى إنشاء آليات بديلة، وسيجعل من
الصعب إجراء المشتريات الإنسانية التي سيتم السماح بها بعد الخامس من نوفمبر.

وقالت المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة، إليزابيث روزنبرغ، إن السماح لإيران بالبقاء في
سويفت، سيوضح بأن الولايات المتحدة لا تستهدف الشعب الإيراني، وإنما توجه عقوباتها ضد
النظام فقط.

ويبرز الجدل، التحديات التي تواجهها الإدارة، وهي تحاول عزل إيران دون دعم كامل من الشركاء
الأوروبيين المؤيدون للاتفاق.

لكن وزارة الخزانة، أوضحت أنها ستواصل استئصال الكيانات الإيرانية السيئة، بما في ذلك بعض
البنوك، وحرمانها من الوصول للنظام المالي العالمي بطرق مختلفة، كما “سنتخذ إجراءات ضد
أولئك الذين يحاولون إجراء معاملات محظورة مع كيانات إيرانية معاقبة بغض النظر عن الآليات
المستخدمة”، وهو سبب كاف لقلق النواب الجمهورييين، الذين يرون ذلك إجراء غير كاف.