تفاصيل القرارات الصادرة عن المجلس ”المركزي”..

قرر المجلس المركزي الفلسطيني، إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها شرقي القدس، نظرًا لاستمرار تنكر الاحتلال للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.

كما قرر المجلس في بيانه، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله، مساء أمس
الاثنين، “دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية” بحضور رئيس السلطة محمود عباس،
وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية،
وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار
في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

وخوّل المجلس المركزي في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، رئيس
السلطة محمود عباس واللجنة التنفيذية بمتابعة وضمان تنفيذ ذلك.

وحمّل المجلس المركزي حركة (حماس) المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع
الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت
عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد التزامه بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل
تام بالرعاية الكريمة في مصر.

كما أكد رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية،
بما فيها العاصمة الأبدية شرقي القدس، على اعتبار ذلك جزءًا من (صفقة القرن).

وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية
لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني،
كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية -الإسرائيلية عام 2014 وليس عملًا فصائليًا
، وفقًا للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وثمن المجلس قرار عباس بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بأثر
رجعي.

كما ثمن موقف عباس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى
(صفقة القرن)، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة
الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءًا من المشكلة، وليست جزءًا من الحل.

وأكد المجلس المركزي التمسك بالحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقًا للقانون
الدولي.

وحيا المجلس المركزي، نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي،
مستنكرًا في الوقت ذاته استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال، والإعدامات
الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد.

 ورفض المجلس الابتزاز الأميركي (قانون تايلور-فورس)، وقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي
لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفة
فاضحة للقانون الدولي.