مؤسسة ألمانية: قانون الضمان الاجتماعي يفتقر إلى الشفافية والقانونية..

قالت مؤسسة روزا لوكسمبورغ الألمانية، في تقرير لها، إن قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، غير قابل للتطبيق في فلسطين، كونها دولة تقع
تحت الاحتلال، وعلى اعتباره لا يحقق العدالة والمساواة.

وشددت المؤسسة، على أن هدف قانون الضمان الاجتماعي ببساطة هو وضع اليد على
مدخرات ومستحقات العمال.

وأكدت أن هناك عديد الأسباب التي يتوجب وفقها عدم اقرار القانون، أهمها أن القانون يفتقر
إلى الشفافية والقانونية، ولا يحقق أدنى معاير العدالة والمساواة ولم يتم أخذهم بالاعتبار.

وبينت المؤسسة في تقريرها أن البنك الدولي أوصى بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي،
بسبب التكلفة المالية العالية لتمويله ولإفتقاره للديمومة.

وأشارت المؤسسة إلى، أن من وضع القانون هم نخبة صغيرة، ولم يتم اشراك القطاع الخاص
في عملية وضع القانون ولا النقابات.

وتابعت: “ان أحد الانتقادات الرئيسية لمؤسسة الضمان الاجتماعي أنها تدار من قبل شخص
أو شركة خاصة، والأسوأ أنه تم سن قوانين تطلب من جميع الموظفين وحتى العاملين داخل
مناطق 48 بنقل مدخراتهم إلى هذه المؤسسة، وهذا يعني أن شخصًا ما أو شركة خاصة
يمكنها في نهاية المطاف أن تتحكم أو تستثمر وتحتفظ بكميات ضخمة من المال خارج إطار
سيطرة الدولة”

واعتبرت أن أي تحليل لوضع الضمان الاجتماعي في فلسطين، يشير إلى الأزمة العميقة
لاقتصادها السياسي، وعلاقة الطبقة السياسية بالطبقة الرأسمالية، والتي تهدد صمود
الشعب، وتؤدي إلى أخفاق داخل المجتمع الفلسطيني وزيادة في معدلات البطالة ولاسيما
بين الشباب، ويؤدي إلى تهميش معظم طبقات المجتمع وتنشر الظلم وعدم المساواة مما
يؤدي إلى ظهور ظواهر اجتماعية غير مرغوب فيها وغير محمودة.

وأضافت: “قد سبب كل ذلك إلى انخفاض قدرة وقوة الأحزاب السياسية والنقابات بسبب تؤثر
علاقتها مع القاعدة الشعبية وعلى قدرتها في الشروع في عمل أي تغير ايجابي”.

وقالت المؤسسة في تقريرها إن القانون الكامل بقي محفوظًا بشكل سري مع عبارة “منع
التوزيع والنشر، وإلا سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية”، وهذا يشير إلى عدم وجود
الشفافية والمشاركة وعدم الرغبة في الدخول في شراكة مجتمعية والحوار.

واعتبرت إشراف خبراء من منظمة العمل الدولية على دراسة القانون، لكنهم فشلوا في
حساب حتى أبسط السيناريوهات الاحصائية، ثم انتظر أعضاء فريق التوجيه سنة كاملة
للحصول على الترجمة العربية للخلاصة حول الدراسة.

وتابعت: كانت إجراءات عمل فريق التوجيه غير شفافة لأنه تم اختياره للعمل وراء الكواليس
، بعيداً عن السيطرة ومشاركة المجتمع المدني والإعلام.

وزادت: “عندما بدأ هذا الجدل في الظهور، رفض صانعو السياسة النقد، سواء عن عمد أو
إهمال ورفضوا الاستماع إلى المجتمع المدني والنقابات التجارية، التي طالبت بتأجيل تمرير
قانون الضمان الاجتماعي على الرغم من الخطاب المدني الواسع الذي انعكس على
مصالح العمال”.

وتعتبر مؤسسة روزا لوكسمبورغ واحدة من ست مؤسسات سياسية في جمهورية ألمانيا
الإتحادية المرتبطة مع الأحزاب السياسية، ويُعتبر توفير التثقيف السياسي المهمة الأساسية
لهذه المؤسسة، وهي ترتبط بشكلٍ وثيق مع حزب اليسار.